به گزارش هنرنوشت، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که روز گذشته بعد از 12 سال سرانجام در شورای نگهبان بررسی و تایید شد، گفت: بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ محکوم می‌شود.
کدخدایی در بیان دیگر جزئیات لایحه مذکور اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است، در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگسترhttp://honarnevesht.ir/ی و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوانی را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در موارد ضروری، وی (کودک یا نوجوان) را از محیط خطر دور کنند و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط انتقال دهند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
کدخدایی افزود: طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دیگر موارد قید شده در لایحه مذکور نیز گفت: در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند. در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
انتهای پیام/